قال ماديس مولر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن احتمال أن يحتاج البنك إلى رفع أسعار الفائدة يتزايد. وأدلى بهذه التصريحات يوم الجمعة.
وأضاف مولر أن من الواضح بشكل متزايد أن أسعار الطاقة ستظل مرتفعة. ولم يحدد توقيت أو حجم أي زيادة محتملة في أسعار الفائدة.
توقعات متزايدة لرفع الفائدة
بعد هذه التصريحات، جرى تداول زوج اليورو/الدولار قرب 1.1735، مرتفعاً 0.03% خلال اليوم، وفقاً لما تم رصده وقت إعداد التقرير.
يتزايد الحديث مجدداً عن رفع الفائدة، ويجب التعامل معه بجدية. ومع تسجيل تضخم منطقة اليورو في أبريل 2026 مستوى 2.9%، فإن هذه التصريحات المتشددة تعني ميلاً نحو تشديد السياسة النقدية (أي رفع الفائدة أو إبقائها مرتفعة للحد من التضخم). وينصب الاهتمام على تأثير ذلك في توقعات أسعار الفائدة وفي زوج اليورو/الدولار، الذي يجري تداوله حالياً قرب 1.0850.
يرصد السوق قيام المتعاملين بتعديل مراكزهم في أسواق المشتقات (أدوات مالية ترتبط قيمتها بأصل مثل العملات أو أسعار الفائدة). إذ باتت الأسعار تعكس احتمالاً أعلى لرفع فائدة البنك المركزي الأوروبي بحلول أواخر الصيف. كما يشير ازدياد انحدار منحنى عقود يوريبور الآجلة (عقود تتوقع مستوى فائدة يوريبور مستقبلاً، وهي فائدة مرجعية للاقتراض بين البنوك في أوروبا) إلى أن السوق يتوقع ارتفاع تكاليف الاقتراض أقرب مما كان يُعتقد. ويشبه ذلك ما حدث خلال دورة رفع الفائدة القوية في 2022-2023.
تداعيات السوق والتحوط
بالنسبة لسوق العملات، يدعم هذا المسار اليورو. كما ترتفع التقلبات الضمنية في خيارات اليورو/الدولار (توقعات السوق لحجم تذبذب السعر مستقبلاً، والمستنتجة من أسعار الخيارات)، ما يشير إلى استعداد المتعاملين لتحركات أكبر. ويمكن النظر في أدوات مثل شراء خيارات شراء على اليورو (عقود تمنح الحق في شراء اليورو بسعر محدد لاحقاً) للاستفادة من احتمال صعود نحو مستوى 1.1000.
يمثل هذا التحول في السياسة خطراً على الأسهم الأوروبية، لأن ارتفاع الفائدة يزيد تكلفة التمويل على الشركات. وقد صعد مؤشر VSTOXX، وهو مقياس لتقلبات سوق الأسهم الأوروبية (يقيس مستوى القلق أو عدم اليقين في السوق)، فوق 18، ما يعكس زيادة عدم اليقين. وقد يكون من المناسب التحوط لمحافظ الأسهم عبر عقود VSTOXX الآجلة (عقود تراهن على مستوى المؤشر مستقبلاً) أو عبر شراء خيارات بيع على المؤشرات الرئيسية (عقود تمنح الحق في البيع لاحقاً للحماية من الهبوط).
وتبقى قوة أسعار الطاقة العامل الأبرز وراء مخاوف التضخم. فقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 30% منذ بداية العام، في تذكير بضغوط الإمدادات التي شهدها عام 2025. وتزيد هذه الخلفية صعوبة تجاهل التضخم من قبل البنك المركزي، ما يعزز احتمال رفع الفائدة خلال الأسابيع المقبلة.
