قال أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن التوترات في الشرق الأوسط قد تؤخر خفض أسعار الفائدة إلى عام 2026 إذا بقي التضخم مرتفعاً. وأضاف أن السياسة النقدية قد تشمل رفع الفائدة أو تثبيتها أو خفضها، وفقاً لتطور الأوضاع.
وأوضح أن التوقيت يعتمد على مدة استمرار الضغوط الحالية وما إذا كان التضخم سيتحسن. وإذا لم يُظهر التضخم تقدماً، فسيتم تأجيل توقعات التحسن إلى وقت لاحق.
وأشار غولسبي إلى أن «الفيدرالي» يراقب أسواق النفط وتأثير أسعار الوقود على التضخم. وقال إن إحراز تقدم في «التضخم الأساسي» (أي التضخم بعد استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة) سيكون مؤشراً إيجابياً حتى لو ظل «التضخم العام» (المؤشر الذي يشمل جميع الأسعار) مرتفعاً.
وأكد أن هدف «الفيدرالي» هو خفض التضخم إلى 2%. وأضاف أنه إذا كان التضخم عند 4%، فلا ينبغي توقع عودة أسعار الفائدة إلى 2%.
وقال إن هناك أخباراً جيدة بشأن تضخم الإسكان. وذكر أن «الفيدرالي» لا يشدد السياسة عادة خلال «صدمة في جانب العرض» (أي ارتفاع الأسعار بسبب نقص الإمدادات أو تعطلها)، وأن توقعات التضخم حتى الآن بقيت «مستقرة» (أي لم تنفلت عن نطاقها المعتاد).
