قال خبير اقتصادي في بنك «آي إن جي» إن قوة الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الآونة الأخيرة قد تكون مبالغاً فيها، وإن النمو قد يتباطأ خلال الصيف. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم باتجاه 4% بعد يوليو، بينما يقترب نمو أجور القطاع الخاص من 3%، ما يعني تراجع الأجور الحقيقية (أي القوة الشرائية للأجور بعد احتساب ارتفاع الأسعار).
ومن المتوقع أن تزيد أسعار الطاقة المرتفعة من الارتفاع الأخير في البطالة. كما أشار التقرير إلى أن تراجع قدرة الشركات على رفع الأسعار (أي صعوبة تمرير التكاليف إلى المستهلكين عبر زيادات سعرية) يضغط على الاقتصاد.
وتتوقع «آي إن جي» أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 3.75% طوال عام 2026. ووُصف القرار بأنه «متقارب»، بما في ذلك قبل اجتماع يونيو.
يذكر التقرير أنه أُعد بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي وتمت مراجعته من محرر.
نرى أن السوق يقيّم بشكل غير دقيق احتمال رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. الصورة الاقتصادية الأساسية تتدهور رغم بعض العناوين الإيجابية. لذا ينبغي للمتداولين الاستعداد لموقف أكثر ميلاً للتيسير من البنك المركزي (أي أقل تشدداً في رفع الفائدة) مقارنة بما تتوقعه السوق.
أحدث بيانات أوائل أبريل تدعم هذا التباطؤ، إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني (ONS) بأن تضخم أسعار المستهلك (CPI، وهو المؤشر الأشهر لقياس تغير أسعار سلة من السلع والخدمات) بلغ 3.9%، بينما تباطأ نمو متوسط الدخل الأسبوعي إلى 3.1% فقط. وهذا يؤكد أن الأجور الحقيقية تتراجع، ما يضغط بقوة على ميزانيات الأسر. ومع إظهار مبيعات التجزئة في مارس انخفاضاً بنسبة 0.5%، بات الضغط على المستهلك واضحاً.
هذا الضعف المتزايد يفسر توقعاتنا بأن يبقي بنك إنجلترا الفائدة عند 3.75% خلال اجتماع يونيو والاجتماعات التالية هذا العام. ارتفاع البطالة، التي صعدت أخيراً إلى 4.4%، وتراجع قدرة الشركات على رفع الأسعار يجعلان رفع الفائدة مخاطرة كبيرة على صعيد السياسة الاقتصادية. ولن يرغب البنك في تشديد السياسة النقدية (أي رفع الفائدة وتقليل الدعم المالي للاقتصاد) مع احتمال دخول الاقتصاد في ركود.
بالنسبة لمتداولي المشتقات (أدوات مالية تُستمد قيمتها من أصل مثل سعر الفائدة أو العملة)، قد يكون شراء عقود سونيا الآجلة لشهر ديسمبر 2026 خطوة مناسبة. وعقود «سونيا» الآجلة هي عقود مرتبطة بسعر الفائدة الليلية بالجنيه الإسترليني (SONIA)، وتستفيد هذه الصفقة إذا تراجعت السوق عن توقعات رفع الفائدة، بما يتماشى مع رؤيتنا لاستقرار الفائدة. ويبدو منحنى الأسعار المستقبلية (تسعير السوق لمستويات الفائدة المتوقعة لاحقاً) متشدداً أكثر من اللازم في ظل الرياح الاقتصادية المعاكسة.
ونرى أيضاً أن الجنيه الإسترليني قد يضعف، خصوصاً أمام الدولار الأميركي، مع اتساع اختلاف سياسات البنوك المركزية. ويتيح شراء عقود خيار البيع على زوج الجنيه/الدولار (Put Options، وهي عقود تمنح الحق في البيع بسعر محدد للاستفادة من الهبوط) طريقة للاستفادة من تراجع محتمل للجنيه إذا تباين تثبيت بنك إنجلترا للفائدة مع موقف أكثر تشدداً من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وتستفيد هذه الصفقة من ضعف نمو بريطانيا وتغيرات التضخم لديها.
هذه الحالة تذكّر بحذر البنك في أواخر 2025 عندما أوقف دورة قراراته رغم قفزة مؤقتة في التضخم. واتضح لاحقاً أن ذلك كان القرار الصحيح مع تعثر النمو. ونتوقع نهجاً مشابهًا هذا الصيف يعتمد على البيانات ويتسم بالحذر.
يُرجى الانتباه إلى أن الخطر الرئيسي لهذه الاستراتيجية يتمثل في تسارع غير متوقع لتضخم الخدمات أو قفزة مفاجئة في تقرير نمو الأجور المقبل. لذلك ينبغي للمتداولين مراقبة بيانات سوق العمل في مايو بدقة. أي قراءة تتجاوز 3.5% قد تدفع السوق سريعاً إلى إعادة تسعير احتمال رفع الفائدة في الصيف.
