قال يواخيم ناغل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، إن السيناريو الأساسي يتضمن بالفعل سياسة نقدية أكثر تشدداً، وأضاف أن اتخاذ خطوة في يونيو سيكون أنسب إذا لم تتحسن التوقعات بشكل واضح.
لم يُسجل اليورو تحركاً فورياً بعد التصريحات. وارتفع زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) بشكل طفيف قرب 1.1740 مع تراجع الدولار الأميركي.
دور البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي هو البنك المركزي لمنطقة اليورو، ومقره فرانكفورت، ويستهدف إبقاء التضخم قرب 2%. ويحقق ذلك أساساً عبر تعديل أسعار الفائدة، بينما يتخذ مجلس المحافظين القرارات خلال ثمانية اجتماعات سنوياً.
يشير «التيسير الكمي» إلى قيام البنك المركزي بإنشاء أموال جديدة باليورو لشراء أصول مثل السندات الحكومية أو سندات الشركات (أدوات دين)، ما قد يضغط على اليورو ويؤدي إلى ضعفه. وقد استخدم البنك المركزي الأوروبي هذا الإجراء خلال أزمة 2009–2011 المالية العالمية، وفي 2015، وخلال جائحة كوفيد-19.
أما «التشديد الكمي» فهو عكس التيسير الكمي ويُستخدم عندما يتقدم التعافي وترتفع الأسعار. ويشمل وقف عمليات الشراء الصافية للسندات (أي إيقاف زيادة الحيازة)، ووقف إعادة استثمار قيمة السندات عند استحقاقها، ما قد يدعم اليورو.
وبناءً على الإشارة إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً، من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوة في اجتماع يونيو. وتتعزز هذه الرؤية ببيانات «يوروستات» الأخيرة التي أظهرت أن «التضخم الأساسي» (التضخم بعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً) في منطقة اليورو ظل عند 2.9% في أبريل، وهو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ويعني ذلك أن أي تحسن اقتصادي قوي فقط قد يمنع خطوة تميل إلى التشدد.
ومن المتوقع أن يرفع هذا التوقع «التقلبات الضمنية» لليورو خلال الأسابيع المقبلة (وهي مستوى التقلب الذي تعكسه أسعار الخيارات، أي السعر المتوقع لحركة العملة). ويظهر ذلك في «سوق المشتقات» (أدوات مالية تعتمد قيمتها على أصل مثل العملة)، إذ ارتفعت تكلفة «الخيارات» على زوج EUR/USD التي تنتهي بعد اجتماع يونيو بأكثر من 8% خلال الأسبوع الماضي. لذلك قد يواجه المتعاملون تحركات سعرية أكبر، وقد يفكرون في استراتيجيات تستفيد من زيادة الحركة المتوقعة.
تداعيات السوق على زوج اليورو/الدولار
بالنظر إلى الفترة الماضية، بقي البنك المركزي الأوروبي حذراً خلال معظم عام 2025، على أمل تراجع ضغوط الأسعار دون تدخل إضافي. ويبدو أن مرحلة الانتظار انتهت، ما يزيد الضغط لاتخاذ خطوة واضحة للحفاظ على المصداقية. وتشير هذه الخلفية إلى أن خطوة يونيو قد تكون أكثر حزماً مما كان متوقعاً العام الماضي.
وتتعزز احتمالات صعود اليورو مع الضعف الحالي للدولار الأميركي. وجاء تقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية (عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية) لشهر أبريل 2026 دون التوقعات عند 155 ألفاً، ما أثار تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من التوقف عن رفع الفائدة. ويخلق هذا الاختلاف في السياسات دعماً لاحتمال صعود زوج EUR/USD، مع ميل البنك المركزي الأوروبي إلى التشدد مقابل ميل الفيدرالي إلى التيسير.
